هشدار دولت به فروشندگان آنلاین گوشی های قاچاق + سند

وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروشندگان آنلاین گوشی های قاچاق هشداری مبنی بر این که در صورت اضافه نکردن گارانتی رسمی برای این محصولات، نماد اعتماد الکترونیکی آنها به حالت تعلیق در می‌آید ارسال کرده است.

مبارزه با قاچاق یا واردات غیر رسمی در بسیاری از کالاها که نمونه داخلی دارند حرکت شایسته‌ای است تا مردم کشور از کالای ایرانی یا وارد شده به صورت قانونی حمایت کنند اما تلفن همراه کالایی است که میزان زیادی از قاچاق و حتی واردات رسمی را به خود اختصاص داده است. موبایل در ایران نمونه داخلی ندارد یا حداقل نمونه داخلی مناسبی برای بسیاری از کاربران ندارد که نمونه آن را در جی ال ایکس می‌بینیم که کالای چینی را با همان سخت افزار و طراحی با یک کپی پیست ماهرانه تبدیل به موبایل وطنی می‌کند؛ البته باید امیدوار بود تا روزی همین شرکت بتواند با حمایت مردم ایران محصولاتی همچون تولید کنندگان بزرگ تولید کند. در هر صورت نمی‌توان به زور خرید یک محصول را به مردم تحمیل کرد شاید افرادی باشند که بخواهند گوشی شیائومی، نوکیا یا هر برندی را خریداری کنند، به همین سبب باید زیر ساخت‌هایی برای واردات قانونی و نمایندگی های رسمی ایجاد شود که این مسئله نیز داستانی طولانی دارد.

از ابتدای سال 95 بحث طرح رجیستری موبایل داغ شد؛ طرحی که همچون ایران کد، شبنم و … هنوز معلوم نیست چگونه عمل می‌کند و چه زیر ساخت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است اما  فقط اعلام شد که تا پایان سال  1395 این طرح حتما اجرایی می‌شود و باید با گوشی های قاچاق در بازار ایران خداحافظی کرد. در همین روزها بود که  بازار موبایل و تبلت در آشوبی جدید و سردرگمی خریداران با سو استفاده فروشندگان از رجیستری قرار گرفت، شرکت‌های زیادی ادعای نمایندگی و گارانتی محصول کردند که اصلا نام و نشانی نداشتند.

در اواخر سال 1395 اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی لیستی از گارانتی‌های معتبر برای واردات انواع موبایل را به ایران از جمله گوشی‌های آیفون، سامسونگ، سونی، هواوی، ال جی و اچ تی سی منتشر کرد اما در این میان نام بسیاری از برندهای محبوب بازار دیده نمی‌شود چرا که اصلا نمایندگی در ایران ندارند و وارد کنندگان کوچک به واردات این محصولات می‌پردازند. اما در ابتدای سال 1396 اعلام شد که طرح رجیستری موبایل در تیر ماه اجرایی می‌شود ولی چندی پیش اعلام شد که به صورت قطعی این طرح تا پایان تابستان سال جاری اجرایی خواهد شد. این درحالی‌ است که فروشندگان موبایل به صورت آنلاین و فیزیکی هیچ نگرانی از بابت محصولات بدون گارانتی، بدون نماینده در ایران و قاچاق مانند نوکیا، وان پلاس، شیائومی، زد تی ای، گوگل و … ندارند و به فروش گوشی های قاچاق ادامه می‌دهند.

چند روزی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با ارسال نامه ای رسمی برای فروشندگان آنلاین گوشی‌های بدون گارانتی که مظنون به قاچاق یا ورود غیر رسمی به کشور بدون پرداخت گمرکات است ، هشدار داده و این فروشگاه ها را ملزم به فروش محصولات گارانتی دار و وارد شده از مبادی رسمی کرده است. همین موضوع باعث شده تا آشوبی در بازار ایجاد شود و تا حدودی حتی قیمت برخی محصولات بدون گارانتی مخصوصا محصولات شیائومی در بازار ایران افزایش پیدا کند.

متن نامه ارسال شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شرح زیر است:

سه نکته مهم در رابطه با نامه ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و طرح رجیستری موبایل وجود دارد که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم:

اول این که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید بداند که مردم در بازار به دنبال پرداخت هزینه کمتری برای یک محصول هستند و به گارانتی بی اعتماد شده‌اند به همین دلیل رقبتی برای خرید همان محصول با گارانتی و قیمت بالاتر در اغلب موارد وجود ندارد به همین دلیل بسیاری از محصولات برندهای دارای نماینده و گارانتی نیز به صورت بدون گارانتی در بازار پیدا می‎شوند.

دوم این که بسیاری از وارد کنندگان کوچک و فرشندگان حتی با وجود قانون پرداخت 9 درصد مالیات ارزش افزوده از سوی فروشنده به دنبال دریافت حق گارانتی یا واردات به صورت رسمی هستند اما شرایط برای آنها تسهیل نمی‌شود و همین مسئله باعث شده قاچاق موبایل نه تنها کاهش پیدا نکند بلکه برای تنظیم بازار نیز افزایش پیدا کند. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که اگر روزی طرح رجیستری موبایل یا هر طرح مشابه‌ی اجرایی گردد، چه تمهیداتی برای تنظیم بازار و وارد نشدن شوک به آن در نظر گرفته شده و چرا هنوز جزئیات این طرح از سوی سازمان‌های ذیربط شفاف سازی نشده است.

جالب است بدانید که مدتی قبل عضو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که ما سرشاخه‌های قاچاق موبایل را می‌شناسیم اما نمی‌گوییم زیرا این وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا است. حدود ۲ هزار میلیارد تومان قاچاق گوشی داریم و بیش از ۹۰ درصد از گوشی‌های وارداتی قاچاق هستند که ضرر و زیان دولت از اجرایی نشدن طرح رجیستری، سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در نهایت امیدواریم که اگر طرح رجیستری و پرداخت 9 درصد ارزش افزوده از سوی خریدار به مرحله اجرا برسد، بازار دچار رکود و شوک ناگهانی نشود چرا که این مسئله می‌تواند عامل قتل خاموش بازاری باشد که بزرگترین بازار موبایل خاورمیانه و یکی از پر رونق‌ترین بازارهای دنیا است.

نظر شما در رابطه با رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟ آیا این اقدام به نفع خریداران موبایل است؟