شرکت پست جمهوری اسلامی به «شرکت ملی پست» تغییر ساختار می‌دهد
حسین مهری با اشاره به اساسنامه ای که هم اکنون در مراحل بررسی کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت:
طبق این اساسنامه، قرار است شرکت پست با اختیارات حاکمیتی، به «شرکت ملی پست» تغییر ساختار دهد و در کنار آن دو اپراتور خصوصی به عنوان اپراتورهای پستی کشور، ارائه خدمات پستی را عهده دار شوند.
وی با بیان اینکه موضوع ورود اپراتورهای جدید به بازار پست کشور، پیش از این نیز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح شد، ادامه داد:
اما آن زمان به دلیل ایراداتی که بر این طرح وارد بود، موضوع منتفی شد و نیز به دلیل مشخص نشدن تکلیف اساسنامه شرکت پست، بلاتکلیف ماند.
مهری با بیان اینکه هم اکنون تصویب اساسنامه شرکت پست، مراحل کمیسیون تخصصی را طی می کند، گفت:
یکی از مفاد این اساسنامه نیز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده که یک یا دو اپراتور بخش خصوصی را برای ارائه خدمات پستی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، وارد بازار ارتباطات کشور کند.
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه ایجاد اپراتورهای پست خصوصی در کشور از طریق فراخوان و واگذاری حق پروانه اجرایی خواهد شد، تاکیدکرد:
این اپراتورها قطعا خصوصی خواهند بود و می توانند از جذب سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده کنند.
به گفته‌ی وی، شرکت پست به عنوان یک شرکت ملی، مباحث حاکمیتی را دنبال می کند و در جاهایی که بخش خصوصی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، تمایلی به ارائه خدمت نداشته باشد سرویس خواهد داد.
مهری با اشاره به اینکه خدماتی مانند ارسال مرسولات ویژه نابینایان که به صورت رایگان از سوی پست ارسال می شود، توزیع مرسولات نامه و همچنین ارائه خدمات در روستاها، برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، گفت:
شرکت ملی پست می تواند خدمات پستی را در ۶۱ هزار روستای کشور ارائه دهد.
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه این شرکت به عنوان اپراتور منتخب دولتی برای امور حاکمیتی فعالیت خواهد داشت اضافه کرد:
بخش قانونگذاری موضوعات پست در کشور نیز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سپرده خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح را عدم استفاده از رانت دولتی در بازار پست عنوان کرد و گفت:
بازار پست کشور بیشتر از ۲ اپراتور خصوصی، کشش ندارد و سایر کشورها نیز این الگو را پیاده سازی کرده اند.
مهری با اشاره به تجربیات ناموفق خصوصی سازی در کشور گفت:
هم اکنون بسیاری از بخش های کشور از جمله بانک ها، بیمه، گاز و نفت دارای یک بخش ملی و یک بخش خصوصی هستند و تجربه واگذاری کامل یک شرکت به بخش خصوصی موفقیت آمیز نبوده است.
وی با بیان اینکه شرکت ملی پست، ارائه خدمات روستایی، خدمات پایه روستایی و حاکمیتی را برعهده خواهد داشت، افزود:
بخش خصوصی نیز می تواند از امکانات و فضای فعلی شرکت پست برای ارائه خدمات استفاده کند.
مدیرعامل شرکت پست با اشاره به اینکه در این طرح، تمامی خدمات پستی از قبول تا توزیع مرسوله به اپراتور بخش خصوصی واگذار خواهد شد، افزود:
از این جهت نیز بازار رقابتی میان اپراتورهای پستی با شرکت ملی پست ایجاد خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساماندهی بازار خدمات پستی را از دیگر دلایل اجرای این طرح برشمرد و گفت:
به دلیل عملکرد ضعیف پست، ارسال مرسولات از طریق شبکه‌های پیک موتوری در کشور انجام می شود که با اجرای طرح اپراتور خصوصی پست، این بازار در قالب یک شبکه منسجم توزیع کالا، ساماندهی خواهد شد. از طرفی دیگر وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات نیز مشخص می شود.
مهری استراتژی دولت را ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت پایین عنوان کرد و گفت:
به هیچ عنوان قصد رقابت با بخش خصوصی را نخواهیم داشت و قصد داریم تصدی گری در ارائه خدمات پستی را واگذار کنیم.
مدیرعامل شرکت پست، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات متمرکز به روستاهای کشور را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و ادامه داد:
به نفع دولت است که خدمات دهی پست در شهرها را به بخش خصوصی واگذار کند اما در روستاها دولت مکلف است که حتی با هزینه سنگین، سرویس دهی داشته باشد.
